بادر فوزي الشيباني عضو الجامعة العامة للنفط و المواد الكيميائية إلى إعلان رفضه “قبض الاموال مقابل نضاله” بعد أن ورد اسمه بالقائمة عدد 11 و العدد الرتبي 33 و التي اصدرتها هيئة الحقيقة و الكرامة و اتصل بالمقر المركزي للمؤسسة و اعلمهم بذلك و تمسك هذا الوجه النقابي برد الاعتبار و الاعتذار و حفظ الذاكرة و الاعتراف من الدولة بما كان قد ارتكبه الأمن أن ذلك في حقه و حق رفاقه من النقابيين.
و كان فوزي الشيباني و عدد يقدر بالعشرات من النقابيين قد تم ايقافهم و محاكمتهم بثلاث سنوات سجن و خطايا مالية و ذلك في ما عرف بقضية “الشعب السرية” و رفض الشيباني للتعويض المالي و جبر الضرر و المقدر ب139 الف دينار و هذا ما فتح الباب أمام النقابيين الذين وردت أسماؤهم بالقائمة إلى إعلان رفض التعويض المالي و هذا ما أعلن عنه كذلك الكاتب العام الأسبق لبلدية تونس محمد الهادي الوسلاتي و الذي أكد أنه حوكم لمرتين من أجل الفعل النقابي و الانتماء السياسي لليسار و لكنه يرفض التعويض و يتمسك برد الاعتبار و النضال لا يتطلب التعويض المالي.
و من جهته أكد إبراهيم الزغلامي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة رفض النقابيين لتعويضات بن سدرين و هذا ما سيفتح الباب أمام قراءات مختلفة للأسماء الواردة بجبر الضرر الذي يستفد منه النهضاويين بالأساس ماليا و معلوم أن عدد من النقابيين قد شملهم السجن و الابعاد سنوات 1978 و 1979و سنة 1985 و الاهم هو مطالبتهم بالاعتراف و كان محامي النقابيين محمد جمور قد تقدم في حقهم بقضايا للاعتراف الدولة و لا لجبر الضرر و التعويض.
ناجح مبارك
