جائزة الرقمنة من نصيب المركز الوطني للسجل المؤسسات

• قريبا ترسيم مؤسسات الباعثين، التجار و المهنيين عن بعد

على هامش الدورة الرابعة لقمة تونس للرقمنة لسنة 2020 تم اسناد جائزة الرقمنة في القطاع العام من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال.

في نسختها الثانية للمركز الوطني لسجل المؤسسات ممثلة في شخص مديرها العام السيد محمد عادل شواري.

وتهدف هذه الجائزة الى تثمين المجهودات التي تقوم بها مؤسسات القطاع العام في مجال الرقمنة وتسهيل الخدمات الإدارية عن بعد لفائدة المؤسسات.

وقد توج المركز باعتباره مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتحت إشراف رئاسة الحكومة والذي تأسس سنة 2019 نتيجة سعيه الى عصرنة الإجراءات الإدارية واسداء معظم خدماته عن بعد للتقليص من الإجراءات والحد من الكلفة.

وتتمثل الخدمات المسداة عن بعد من قبل السجل الوطني للمؤسسات والتي تحمل ختما إلكترونيا لتأمين الوثيقة في:

– إستخراج مضمون من السجل

– حجز التسمية الاجتماعية او الاسم التجاري او الشارة

– إيداع القوائم المالية

– التصريح بالمستفيد الحقيقي

– نشر الدعوات للجلسة العامة للشركات الخفية الاسم بالجريدة الرسمية الالكترونية للمركز

– دفع الأتاوي المستوجبة بخصوص كل الخدمات كل التي يسديها المركز

– البحث في قاعدة بيانات السجل مع إمكانية استخراج الوثائق عن بعد

– سحب جذاذة تعريف بالمؤسسة و التي تعكس الوضعية القانونية للمؤسسة

– الجريدة الرسمية للمركز

وتجدر الإشارة الى أن السجل سيواصل تحديث منظوماته المعلوماتية بما يتيح قريبا تمكين الباعثين من تجار ومهنيين وحرفيين وشركات وجمعيات من ترسيم مؤسساتهم عن بعد.