أونيفار نيوز – ثقافة ما زالت أغلب مراكز الفنون الدرامية (عددها 25)تنتظر القسط الثاني من ميزانيتها لسنة 2022 قبل شهرين من نهاية العام علما أن الميزانية مقسٌمة على أربعة أقساط !
هذا التأخير في صرف ميزانيات هذه المراكز التي أنطلقت تجربتها في 1993 وتم تعميمها في 2018 يعود لسبب أساسي لغياب قانون أساسي يحدد طبيعة مهامها ونظام التأجير فيها وصبغتها الأدارية ووضعها المالي .
ومنذ الوزير منجي بوسنينة التي أحدثت المراكز الأولى في عهده في الكاف وقفصة ومركز فن العرائس وصولا إلى الوزيرة الحالية حياة قطاط القرمازي حاول كل الوزراء إيجاد حل لهذه المراكز لكن كل الأقتراحات رفضتها وزارة المالية وكان الوزراء يلجئون الى “حيل “شبه قانونية لتنزيل الميزانيات مرة بأسم مؤسسة المهرجانات وأخرى بأسم المركز الثقافي الدولي بالحمامات وحاليا بأسم المسرح الوطني !
أن تأسيس هذه المراكز كان أساسا من أجل تجاوز الوضع الذي كانت عليه الفرق الجهوية وكانت المبادرة أنذاك من الدكتور محمود الماجري مدير إدارة المسرح وقتها ثم تتالى تأسيس المراكز فكانت صفاقس ثم مدنين ثم القيروان وصولا إلى تعميمها مع محمد زين العابدين وهو أختيار أثار الكثير من الجدل لكن المبدأ كان إيجابيا من أجل دفع الحياة المسرحية في الجهات في زمن أنتشار ثقافة العنف والتكفير لكن غياب القانون الأساسي الذي تأسست من أجله المراكز يبقى العائق الكبير وفي غياب تسوية قانونية لهذه المراكز لن تستطيع الأستمرار ولا أن تكون ناجعة مادامت تعمل وفق قاعدة المؤقت الذي يدوم منذ ثلاثين عاما .
