تونس – اونيفارنيوز/ القسم السياسي
-
هل يصبر الجياع… بعد أن 11 عاما من الوعود الفارغة…!!!
شكٌل التأخير في صرف جرايات أعوان وموظفي شركة السكك الحديدية مؤشرا خطيرا حول واقع ليس المؤسسات العمومية فقط بل واقع المالية العمومية وهو ينذر بتكرر هذا السيناريو في مؤسسات أخرى تعاني من صعوبات مالية.
ما حدث في السكك الحديدية يتزامن مع أضراب عام في وولاية صفاقس يوم 10 ديسمبر وتصاعد خطاب المعارضة ضد قيس سعيد بعد الترحيب الشعبي بالحالة الاستثنائية التي أعلنها.
فبعد أن كانت المعارضة مقتصرة على حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية الانهيار الذي تعيشه البلاد و اخر حلفائها قلب تونس و الكرامة وبعض الأحزاب الصغيرة التي لا وزن لها في الشارع مثل الجمهوري والتكتل والأمل تحوٌلت المعارضة إلى حالة شبه عامة بعد تخلي حزب التيار الديمقراطي عن مساندة الرئيس بعد أن كان من المقربين منه وكذلك حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يضع الرئيس عمليا في عزلة سياسية ستكون مؤثرة في تعاطي القوى الدولية الفاعلة مع الشأن التونسي خاصة أن بلادنا سيدخل في مفاوضات عسيرة من أجل مزيد من القروض .
فالرئيس يقف اليوم أمام معارضة سياسية ونقابية وأحتجاجات متوقعة في ذكرى ما يسميه الانفجار الثوري خاصة بسبب قانون تشغيل من طالت بطالتهم الذي أعلن أنه غير ممكن التطبيق بعد أن وقعه ونشر في الرائد الرسمي بل صدر في قانون المالية التكميلي.
في الأثناء يواصل الرئيس تعيين أنصاره في مناصب حساسة مثل الولايات وبعض الشركات فأخرها شركة “عجيل” أين تم تعويض كفاءة لعنصر من عناصر التنسيقيات.
ففي الوقت الذي يتهم فيه الأئتلاف الحاكم سابقا بقيادة حركة النهضة بتعيين الموالين والمحاصصة الحزبية يفعل الشيء نفسه بتعيين أعضاء التنسيقيات الناشطة في حملته الانتخابية.
ويواجه الرئيس قيس سعيد معركة شرسة مع المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض المساس بمنظومة المجلس الاعلى للقضاء وأصلاح جهاز القضاء في مرحلة التدابير الاستثنائية وقد كان بيان المجلس مساء الاثنين 6 ديسمبر ردا مباشراً على الرئيس الذي التقى ممثلي المجلس بطلب منه كما أشار البيان وهي أشارة واضحة على ان المجلس يرفض، طلبات الرئيس.
و فيما وعد الرئيس باعلان خارطة طريق قريبا يتوقع أن تكون يوم 17 ديسمبر لكن هل سيصبر الجياع أكثر بعد أحدى عشرة عاما من الوعود ؟
