خلافا لتوقعات العديد من الأطراف في خصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي فقد تمكنت البلاد من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة امس الجمعة.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 1ر6653 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما ابرزت بيانات مؤسسة الإصدار ان خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 7ر10 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.
واثرت هذه الوضعية اجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي اذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 4ر26 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 7ر23 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر ان مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 9ر 3411 مليون دينار موفى جوان 2022 الى 8ر932 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 3ر8 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 8ر58 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
