سجلت تونس تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد.
و تحصلت تونس حسب التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي ،على معدل 53 بالمائة ،مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية غير أنها تراجعت في الترتيب بأربعة نقاط حيث احتلت المرتبة 61.
و قد اهتم التقرير حول مؤشر سيادة القانون، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية.
و ترواح ترتيب تونس من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الأمن.
هاجر و أسماء
