- “اكبر فساد في تونس هو فساد السياسات العمومية و الاقتصادية”
تونس اونيفار-نيوز شدد الخبير الإقتصادي ورئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية توفيق بكار، علي هامش ندوة انضمت اليوم السبت 21 جانفي 2022 ، حول ” دور الميزانية والسياسة النقدية في مسار الانقاذ والتنمية ” أن قانون المالية 2023 , يفتقد الى النظرة الاقتصادية و إلى تصور تنموي متكامل.
و أوضح بدوره ، أنه هذا القانون الجديد هو عبارة عن” قانون تعقيب” ، اذ يتضمن اجراءات لا ترتقي الي مستوى الاصلاح الجبائي ، فالبلاد التونسية لم تشهد اصلاحات في هذا المجال، الا في السنوات الممتدة بين 1982 و 2001 ، و الذي تبينه مجلة الاداء علي القيمة المضافة ، مجلة الجباية المحلية و مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية و غيرها من المجلات التي تسعى الى خدمة الاقتصاد في تونس .
و بين بدوره أن تضخم ميزانية الدولة له تبعات من بينها اللجوء الى التداين و هذا من شأنه تقليص النشاط و القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي ، خاصة و ان ترقيم تونس السيادي تدحرج عدة مرات ،و الذي يتطلب حوكمة اقتصادية شاملة ، مشيرا ان “اكبر فساد في تونس هو فساد السياسات العمومية و الاقتصادية “.
وأضاف رئيس مركز الهادي نويرة ،جملة من الاقتراحات المتعلقة بالتدابير والإصلاحات ذات البعد المؤسّساتي الكفيلة بمعاضدة الجهود المبذولة لاصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ، و التي تتمثل في” تكريس ثلاث سنوات من هذه السنة ، لاستطلاع الاوضاع العامة و ضخ منسوب الثقة مرة اخري فهو المعطي الاساسي للنهوض بالاقتصاد ،و المرور مباشرة الي تعديل مجلة الاستثمار في تونس ثم الانطلاق في الاصلاحات الاساسية المتمثلة في الادارة و منظومة التقاعد و غيرها “..
شيماء الرياحي
