. سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدا
في قراءته لقانون المالية الجديد 2023 اعتبر وزير التنمية الجهوية ؛ المالية و محافظ البنك المركزي الأسبق و رجل الاقتصاد بامتياز توفيق بكار في تصريح اعلامي له أن قانون المالية 2023 جبائي بإمتياز ويفتقد لأي تصوّر تنموي.فضلا عن تضمنه لعدة اشكاليات كبيرة من بينها تواصل تضخم الميزانية و التي تبلغ 70 مليار دينار و تمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في حين وانه المتعارف عليه أن النسبة لا يجب أن تفوق 34 بالمائة.والنتيجة الحتمية لهذه الخروقات هي الترفيع في الضغط الجبائي و اللجوء أكثر الى التداين بما يعني تقليص النشاط و القدرة التنافسية .
وأكد أن ميزانية تونس ارتفعت من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى قرابة 70 مليار دينار سنة 2023 في حين نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز 0.8 بالمائة بسبب غياب نظرة استشرافية لتحقيق التنمية.
من بين الاشكالات الهامة التي طرحها توفيق بكار كذلك هي تمويل الميزانية التي تتطلب تعبئة 24 مليار دينار من الموارد من بينها 16 مليار دينار منها موارد خارجية أي قروض و 8 مليار دينار قروض داخلية التي سيتم اقتطاعها من البنوك التونسية غير انه في تقديره يصعب تعبئة 16 مليار دينار من الخارج حتى في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي ستكون سنة صعبة جدا وتداعياتها خطيرة على الاقتصاد.