تونس -اونيفار نيوز-اعتبر الخبير الاقتصادي المتخصص معز حديدان أن قرار البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة في حدود 8% السبت يرتكز على توقعه تواصل الضغوط النقدية والضغوط على الاسعار، وان امكانية تخفيض نسبة الفائدة ربما تعيد نسق ارتفاع نسبة التضخم.
وشدد على ان الابقاء على نسبة فائدة عالية ينعكس سلبا على المستهلك والمستثمر لكن ذلك يأتي بالتوازي مع حاجيات الدولة التمويلية الكبرى بما جعل البنك المركزي يبقى على نسبة الفائدة مرتفعا.
وفي تقديره من المتوقع ان تنهي تونس عام 2024 بمعدل نسبة تضخم في حدود 7% مقابل معدل سنوي لكامل 2023 في حدود 9.3%، معتبرا ان نسبة التضخم المتوقعة لسنة 2025 ستكون في حدود 6% اذا تم الابقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.
وان تواصل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية قد يدفع في اتجاه منحى تنازلي لنسبة التضخم التي يبقى نسقها بطيئا وفق تقديره.
