تواصل المحاكم في جميع مناطق البلاد العمل بالإجراءات الإستثنائية الي غاية 1 جويلية القادم .
وأوضح المجلس في المذكرة أن تمديد العمل بالتدابير الصحية والتي كان قد أعلن عنها يوم 30 أفريل 2021، جاء بسبب تفاقم للوضع الوبائي جراء فيروس كورونا المستجد.
وتتمثّل هذه الإجراءات بالخصوص في الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات والاقتصار في المادة الجزائية في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطبين القضائيين الاقتصادي والمالي ولمكافحة الإرهاب.
كما تتمثل في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التى لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها و اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.
