تونس -اونيفار نيوز-افاد عضو مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة، في تصريح اعلامي أنّ مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية يتضمن مقترح توزيع 5% من مرابيح البنوك السنوية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض على الشرف.
كما أنّ المشروع يتضمن أيضا مراجعة استخلاص الفوائض وحوكمتها وإجراء غلق الحسابات الجارية إذا لم يتم التعامل بها في ظرف 6 أشهر.
واكد أنّ البنوك إذا تمّ تمرير هذا المشروع ملزمة بتطبيقه أو سيتم فرض خطايا عليها، وفق تصريحه.
