تقرير دائرة المحاسبات يورط بن سدرين: فضائح بالجملة… و مليارات مهدورة…!!!

• 556 مليون تكلفة جلستي إستماع

• رئيس لجنة التحكيم… هو نفسه محامي أحد المتهمين…!!!!

فضائح جديدة كشفها تقرير محكمة المحاسبات فساد مالي وسوء تصرف في الموارد وغيرها من الجرائم حيث اتضح وأنّ الهيئة لم تصدر إلى غاية أكتوبر 2013، سوى 9 قرارات تحكيمية نهائية أي ما نسبته 0.3 % من جملة الملفات المدروسة والمقبولة للتحكيم والمصالحة.

كما كشف التقرير إنّ الهيئة لم تبت في وضعية تضارب مصالح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة حيث كان محاميا لاحد المنتهكين وفي نفس الوقت رئيسا للجنة.

والأخطر انها تغافلت عن وضع معاييرها في تحديد الانتهاكات في الملفات التحكيمية المتعلقة بالفساد المالي، الا في 22 ماي 2018، في حين أن أول قرار تحكيمي يخص الفساد المالي صدر بتاريخ 24 جانفي 2017.

فساد مالي وسوء تصرف بالجملة طبقا لتقرير دائرة المحاسبات فان حجم الخسائر التي تورطت فيها الهيئة قدرت بالمليارات فقد اظهر تقرير محكمة المحاسبات فيمة الكلفة المرتفعة لجلستي استماع علنيتين بمبلغ 556 أ.د كما تم إبرام ملاحق تجاوزت نسبتها 72 % من المبلغ الأصلي للعقد. وأوضح التقرير إنّ الهيئة طلبت اعتمادات سنوية دون الإفصاح عن الفائض المتوفر من الميزانيات السابقة، وهو ما أدى إلى تسجيل فائض سنوي في مستوى السيولة وما يعادلها.

كما انتفعت الهيئة بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بمبلغ 9.1 مليون دينار، بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار، لم يتم الإفصاح عنها.

فضلا عن ذلك تم صرف ما يفوق 85 الف دينار دون وجه حق بسبب عدم احترام قرارات مجلس الهيئة وإجراءات التصرف في الأعوان ومسدي الخدمات وفي الأعضاء وجاء في نفس التقرير انه تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت إلى عقود إسداء خدمات وإبرامها بمفعول رجعي نتج عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان فارق التأجير بين العقد الأول والثاني فاق 119.269 ألف دينار، وصرف مبالغ دون وجه حق بلغت 33.986 ألف دينار، فضلا عن تمتيع الأعوان بمنحة استثنائية بمناسبة انتهاء قبول ملفات الضحايا بمبلغ مالي قدره 247,811 ألف دينار لم يتم التنصيص عليها بدليل إجراءات الانتداب.

يذكر وان التقرير عرج على مجموعة من الخروقات القانونية التي تورطت فيها هذه الهيئة من بينها عدم تنفيذها للاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية و عدم احترامها للنصاب القانوني اثر اعفاء 3اعضاء من الهيئة حيث واصلت عملها دون ان يتم سد الفراغ.

يبقى السؤال هل ستحاسب بن سدرين على معنى 96 من المجلة الجزائية ام احسانها للنهضة سيجنبها التتبعات؟

أ/ه