كشف التقرير الأخير لهيئة الرقابة العامة لوزارة املاك الدولة الخاص بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وجود خروقات بالجملة من بينها 400 انتداب فيهم شبهات فساد ٠
في نفس السياق كشف التقرير عن وجود مصاريف تقدر ب200 مليار سنويا بعنوان تأجير وامتيازات لمسؤولين و اعوان لا يباشرون مهامهم فضلا عن تمكين المسؤولين و الموظفين و الأعوان القارين و المؤقتين و المتقاعدين وبعض المتعاملين مع الوكالة بحصص مجانية من السجائر تقدر ب22 مليار .
في مقابل كل هذا الاستنزاف للشركة ومواردها هناك تاخير في إتمام الصفقات و هو ما كبد الوكالة خسائر ب 2,2 مليار و تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 8’1مليار مع العلم طبقا لنفس التقرير فان اغلب منتجات الوكالة تثقل كاهلها بخسائر سنوية تقدر ب31 مليار كما ان المنتجات التي يتم توريدها ألحقت اضرارا كبيرة بالشركة تفوق 33 مليار بالنسبة لسنتين فقط اي 2013 و 2014 هذا دون الخوض في موضوع السوق الموازية الامر الذي تسبب في تراجع العائدات ب500مليار وما خفي اعظم٠
للاشارة و ان رئيس مدير عام شركة التبغ و الوقيد نظرا لكفاءته في التسيير والحوكمة الرشيدة طبقا لما ورد في التقرير تم تعيينه من طرف قيس سعيد على راس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية و هو المعهد المكلف برسم استراتيجيات الدولة اي يخطط لمستقبل تونس٠
و في انتظار ان لا يقع اتخاذ اي اجراء في نطاق “عين رأت و عين ما راتش” من له مصلحة في ضرب المؤسسات الوطنية ؟
ا/ه
