تونس اونيفار-نيوزكشف التقرير السنوي لسنة 2022 , الصادر عن وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن ، “ان اكثر من 50 بالمائة من نساء تونس معنفات، من بينهم 171 حالة تم رصدها في صفاقس ، اثر الاعلان عنهن لدى الهيكل الرسمي المعني بشؤون للمرأة في الجهة”، وفق ما صرح به ممثل عن المندوبية الجهوية بصفاقس , خلال ملتقى علمي انتظم مساء أمس بعنوان “المرأة المعنفة بين الموجود والمنشود”، وذلك ببادرة من المدرسة العليا الخاصة للدراسات الادارية والتجارية بالجهة .
وقد اجمع المتدخلون في هذا الملتقى العلمي، من خبراء في المجال القانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وممثلين عن منظمات وجمعيات، على ان “الحد من تنامي ظاهرة العنف ضد المراة التي كشفت عنها الارقام الصادمة والمفاجئة الواردة في التقرير السنوي الاخير الصادر عن وزارة المراة، لا يكمن في ترسانة القوانين التي حظيت بها المراة التونسية، انطلاقا من مجلة الاحوال الشخصية حتى قانون 58 لسنة 2017، لحمايتها من العنف المسلط ضدها، ولكن في الجانب الوقائي والتوعوي، والاشتغال على تغيير العقلية النمطية المجتمعية القائمة على الذكورية، ليس لدى الجاني فحسب بل لدى جميع المتدخلين في الموضوع، بداية من عون الامن، وباحث البداية، ووكيل الجمهورية، والنيابة العمومية، والقاضي، وحتى المراة في حد ذاتها، حتى لا تبقى ترسانة القوانين التي تبدو في ظاهرها تقدمية … حبرا على ورق” وفق تقديرهم.
المصدر: وات
