- التدقيق في الانتدابات و التمويل الخارجي للأحزاب و الجمعيات…
وضع قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل مقترحا لخريطة الطريق لما بعد25جويلية يتضمن 11نقطة في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصحي وكذلك مكافحة الفساد.
في الجانب السياسي يرى اتحاد الشغل، ضرورة تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، تحدد لها مهام واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.
كما دعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان، لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة، وطلب منه وضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي والدستور.
كما تضمنت خارطة طريق الاتحاد، إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، وبلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 من أجل تعبئة استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدرة بـ13 مليار دينار.
واقترح اتحاد الشغل أيضا، وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات السياسية والقضائية والإعلامية، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين السامين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات.
كما اقترح الاتحاد تقييم موضوعي لاداء ودور الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة.
ه/ا
