تم إيقاف أمس الاربعاء المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد و ممثل وكالة حماية المحيط و 7 اطارات أخرى و عدد من العملة و سائقي الشاحنات بعد ضبطهم بصدد استخراج عدد من البر اميل السامة دون إعلام السلطة الأمنية و بطريقة مخالفة للشروط المتعلقة بنقل تلك المواد الكيمياوية الخطيرة لاخفائها في مكان آخر.
مع العلم وزير الشؤون المحلية و البيئة مختار الهمامي كان قد أكد أنه تم استخراج كمية من المواد و الادوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يوم السبت المنقضي من مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة و يذكر في إطار ذاته أن ملف ردم نفايات كيمياوية في عدد من مناطق ولاية سيدي بوزيد اثاره المحامي معز الصالحي و اكدته كما اشرنا إلى ذلك مصالح وزارة البيئة و قد تعرض هذا الأخير إلى تهديدات و تقدم ضده المندوب الجهوي للفلاحة بشكاية اتهمه ضمنها بترويج أخبار زائفة.
هذا و دعا اعضاء الفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد و النقابات الاساسية المجتمعة اليوم الخميس 29 أوت 2019، للافراج الفوري عن المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة الذي تم ايقافه اليوم هو و بعض الاطارات و الاعوان و العملة مؤكدين ان الايقاف تم بشكل “تعسفي“مشيرين إلى أن الايقاف تم “بإيعاز من الوالي لإرضاء أطراف مشبوهة و خدمة لاغراض سياسية و شخصية”.
و عبرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم عن “استنكارها الشديد للممارسات النوفمبرية“ و ادانتها الشديدة “للتصرفات اللامسؤولة للاعوان بالمندوبية بغية ادخالها في متاهات لارضاء اطراف معينة بهدف توتير المناخ الاجتماعي بالقطاع الفلاحي”. و طالبت باطلاق سراح العملة الموقوفين و الاعتذار لهم و اقالة والي الجهة الذي اتهمته بالتسبب في هذه الكارثة.
و حملت النقابة ”وزارة الفلاحة مسؤولية عدم حماية اعوانها” داعية الى “النأي بهم عن كل التجاذبات السياسية” و اعلنت “دخولها في اضراب حضوري مفتوح بداية من اليوم بمقر المندوبية الى غاية اطلاق سراح العملة الموقوفين و رد الاعتبار لهم و محاسبة كل من تسبب في هذه المهزلة.
هذا و علمت “الوسط النيوز” ان أن وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد قد أذن منذ قليل بالإفراج على الموقوفين.
هاجر و أسماء
