قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير. وشدد المجلس على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي. وأشار بيان مجلس ادارة البنك المركزي إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة.
كما كشف بالارقام ان الاقتصاد الوطني اعرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية والخارجية استقرار نسبة التضخم في ديسمبر 2020، في حدود 4,9 بالمائة وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9 بالمائة، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 6,1 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة السابقة.
وبذلك بلغت نسبة التضخم 5,6 بالمائة بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6,7 بالمائة قبل سنة كما تقلص العجزي التجاري سنة 2020 الى 6,8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,4 بالمائة قبل سنة.
هذا و بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 22621 م د/ أو 158 يوم توريد بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل 19403 م د، أو 112 يوم في نفس التاريخ قبل سنة، جسب المصدر ذاته.
