اكد مصدر قانوني ل“الوسط نيوز” ان المكلف العام بنزاعات الدولة، وفي تصريح ادلى به مساء أمس حول ملف الأموال المنهوبة بسويسرا، ارتكب جملة من الاخطاء التي لم يكن يراد منها سوى ذرّ الرماد على العيون والتغطية على الاخطاء القانونية التي تورطت فيها السلطات التونسية في التعاطي مع هذا الملف طيلة عشرة اعوام كاملة؟!!!
“الاحكام الغيابية” لا يعتدّ بها
أولى أخطاء المكلف العام بنزاعات الدولة، هي ان الدول التي تحترم حقوق الانسان بمن فيها المتهم لا تتعامل مع الاحكام الجزائية الغيابة، لأنها تخلو من مبدا قانوني أساسي لا غنى عنه وهو السماح للمتهم بالدفاع عن نفسه لان مبدا ” المواجهة” حيوي في شروط المحاكمة العادلة ، الا في تونس اذ يتم التعامل مع الأحكام الغيابية مثلها مثل الأحكام الحضورية؟!!
“استباق” اعمال القضاء وضرب استقلاليته؟!
والخطأ الثاني في تصريح المكلف العام هو قوله بالحرف الواحد” ان القضاء التونسي سيصدر أحكاما بالادانة ضد المتهمين” اي انه استبق جميع مراحل التقاضي وأعمال القضاء وأصدر احكاما بالادانة عوض الهيئات القضائية المنتصبة وهذا تعدّ صارخ على استقلال القضاء وتدخل سافر في شأنه، فماذا سيكون موقف السويسريين عند اطلاعهم على مثل هذا التصريح” الغريب” والمثير للدهشة.
ام ثالث الأخطاء حسب مصدرنا الموثوق، فان اصحاب أموال سويسرا يتابعون بدورهم ملفات أموالهم وقدموا عشرات المطالب لاسترجاعها، والتي تم رفضها بتعلة واحدة وهي تواصل سريان التجميد وبانتهائها يزول الرفض بزوال الموجب، والأيام القليلة القادمة سيسترجعون اموالهم.
