عين وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، محافظا بمجالس محافظي عشر مؤسسات مالية دولية التي تساهم الدولة التونسية في راس مالها وذلك بمقتضى الامر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 .
وتتمثل هذه المؤسسات في مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية و صندوق إفريقيا 50 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ومن بين المؤسسات المالية الاخرى، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
