تونس – اونيفار نيوز قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتسليط خطايا مالية تتراوح بين 100 د و 400 د في حق 16 نقابيا من قطاع النقل.
ويجدر التذكير بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت بسجن كل واحد من النقابيين التابعين للجامعة العامة للنقل ونقابة شركة نقل تونس، مدة أربعة أشهر وذلك اثر شكاية كان تقدم بها ضدهم وزير النقل على خلفية تحرك احتجاجي تم تنظيمه خاص يشركة نقل تونس.
وتولى النقابيون استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس الغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية تتراوح بين 100 و 400 دينارا لكل واحد منهما.