قرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد محمد عبو تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات و المنشآت العمومية بداية من اليوم الاثنين و إلى غاية 4 أفريل القادم.
و تتولى الوزارات و الجماعات المحلية وفق بلاغ صادر عن مصالح وزير الدولة ضبط المصالح الأساسية و الخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر و بالمؤسسات و المنشآت العمومية تحت الإشراف.
و دعا الوزير جميع الإطارات و الأعوان العموميين إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل و عدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية على ان تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد و الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية. ويتولى الوزراء و الولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل لتأمين الخدمات المذكورة.
و نص البلاغ على ضرورة تبليغ الإطارات والأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وكل وسائل الاتصال المتاحة، مشددا على أنه وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل. كما يتولى الوزراء و الولاة ورؤساء البلديات وفق نص البلاغ التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة.
و تم التأكيد على ان تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها و ذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.
أما بخصوص مرفق القضاء و لضمان استمراريته فقد تم التأكيد على العمل بقرار وزارة العدل المؤرخ في 21 مارس 2020 وانه يرخص للمحامين للضرورة الانتقال من مقرات سكناهم إلى مقرات المحاكم و إلى مقرات باحث البداية للدفاع عن منوبيهم و ذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الفروع المعنية، كما يجوز لعدول التنفيذ دون كتبتهم القيام بالتبليغات الضرورية دون سواها و إتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.
م.ي
