انعقدت يوم أمس الثلاثاء 07 أفريل 2020 جلسة عمل بوزارة الداخلية جمعت بين كل من وزير الداخلية هشام المشيشي و وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني عياشي همامي وبحضور عدد من الإطارات العليا بهاته الوزارات.
و قد تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي، مع التأكيد على الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطنين.
هذا و قد تمّ إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 و إلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق إحتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية و التمديد فيها و الآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.
كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة و أخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية و روح التضامن الإنساني.
م.ي
