يقترح مشروع المرسوم الحكومي الخاص بتعليق اجراءات و آجال التسوية و التتبع المتعلقة بالشيكات ان يقع استئناف احتساب الآجال بعد 15 يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
و يترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض و غرامات التأخير و نص ايضا مشروع المرسوم الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء اول أمس الثلاثاء على تُعلّيق الآجال و الإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى و تقييدها و استدعاء الخصوم و الإدخال و التداخل و الطعون مهما كانت طبيعتها و التبليغ و التنابيه و المطالب و الإعلامات و مذكرات الطعن و الدفاع و التصاريح و الترسيم و الإشهارات و التحيين و التنفيذ و تقادم الدعاوى و سقوطها. كما نص ذات مشروع المرسوم بتعليق الآجال و الإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
و أكد مشروع المرسوم في فصله الثاني على أن “يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض”.
و بالمقابل أبرز الفصل الثالث انه لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم. وألزم المنشور في فصله الرابع بالعمل به حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
م.ي
