أونيفار نيوز – القسم السياسي ينتظر منذ أيام مئات القضاة صدور الحركة القضائية التي تنام في أدراج مكتب الرئيس قيس سعيد ليحددوا مكان تسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية والأعدادية والمعاهد الثانوية في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق عمليا بعد غد الخميس .
مئات القضاة لا يعرفون مكان تعيينهم الجديد فهناك قضاة يعملون في مدن داخلية ستتم نقلتهم بحكم الترقية من محاكم الناحية مثلا إلى المحاكم الابتدائية أو مستشارون في محاكم الاستئناف أو من دوائر الاستئناف إلى التعقيب بمختلف دوائرها وكذلك الحال في المحاكم العقارية أو المحكمة الإدارية أو دائرة المحاسبات .
لقد دأب المجلس الأعلى للقضاء طيلة تاريخ دولة الاستقلال في عهدي بورقيبة وبن علي وحتى عندما أصبح “مستقلا “بعد “الثورة “التي تصدرت حوكوماتها حركة النهضة أن يعلن عن حركة القضاة في شهري جويلية أو أوت حتى يستعد القضاة إلى العودة المدرسية والجامعية وترتيب شؤونهم العائلية ولم يحدث أن تاخرت هذه الحركة إلى هذا الحد فماذا سيفعل مثلا قاض أو قاضية في محكمة الناحية ببنزرت نقل إلى محكمة أستىناف نابل وزوجته في التعليم وأبنائه في مدرسة أبتدائية أو أعدادية أو معهد ثانوي حتى لا نقول كلية جامعية ؟
لابد من الفصل بين القرارات الصادرة ضد عديد القضاة والحركة العادية التي كان يفترض أن تصدر منذ بداية الصيف حتى يستعد القضاة لتولي مناصبهم الجديدة وترسيم أبنائهم ونقل مقر سكناهم .
ما يحدث الحقيقة غير منطقي وتنكيل مجاني بالقضاة يذكرنا بالحركة الديبلوماسية والسؤال الكبير لصالح من يحدث كل هذا ولماذا الاصرار على تعفين الوضع في تونس والوصول إلى حالة اللارجعة ؟
الثابت ان عددا من القضاة تورطوا في العشرية السابقة و هذه بشهادة حتى زملاءهم الذين يتبرزون من منارساتهم .
و قد وصل الأمر إلى تورط قضاة في الإرهاب و التسفير.الخ الخ…
و هذا غير مقبول اطلاقا و تتحتم محاسبتهم بعيدا عن تصفية الحسابات و التشفي حتى من القضاة النزهاء.
و لكن لا شيء يفسر عدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حد اليوم…!!!
