صادقت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية على تعديل المجلة الإنتخابية يسمح للضيوف باعتماد الهيئة لمتابعة المسار الإنتخابي و التنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين، وإسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري مع مزيد توضيح الإجراءات المتبعة، ومراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما نصت أيضا على سحب القواعد المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأية رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة، فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.