تونس -أونيفار نيوز-كشف المرصد التونسي للاقتصاد، في دراسة حديثة حول واقع التعليم في تونس، عن دعم ممنهج للاستثمار الخاص في التعليم منذ عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتحديدًا خلال فترات التعاقد مع صندوق النقد الدولي. وقد ساهم هذا التوجه في توسع كبير لقطاع التعليم الابتدائي الخاص على حساب التعليم العمومي، .
وطبقا لأحدث المعطيات الصادرة عن وزارة التربية، بلغ عدد المدارس الابتدائية الخاصة في تونس 684 مؤسسة إلى حدود سنة 2023.
وسجّلت الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2018 نموًا هائلًا في عدد المدارس الابتدائية الخاصة، حيث بلغ معدل الزيادة 36%، في حين تجاوزت نسبة التطور خلال سنتي 2015/2016 حدود 70%. واعتبر المرصد أن هذا التوسع يتقاطع زمنيًا مع فترات توقيع تونس على قروض مع صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى توجّه رسمي نحو تشجيع التعليم الخاص ضمن شروط التمويل الدولي.
في المقابل، تدهورت أوضاع المدارس العمومية بشكل ملحوظ، نتيجة ما وصفته الدراسة بـالإهمال المزمن للمنشآت والتجهيزات، ما جعلها عاجزة عن مجاراة النمو الديمغرافي وارتفاع عدد التلاميذ. وأشارت الدراسة إلى أن تدهور التعليم العمومي يتزامن مع توقيع اتفاقيات التمويل الدولية، ومنها اتفاق 2016 مع صندوق النقد الدولي، والذي رافقه تصاعد واضح في حضور التعليم الخاص.
وتُظهر الأرقام أن عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية الخاصة قفز من 21,509 تلاميذ سنة 2009/2010 إلى 128,513 تلميذًا خلال الموسم الدراسي 2023/2024، أي ما يعادل ستة أضعاف الزيادة خلال 14 عامًا، في حين بلغ العدد الإجمالي لتلاميذ المرحلة الابتدائية في تونس نحو 1.3 مليون تلميذ، ما يعني أن 8% من الأطفال يرتادون المدارس الخاصة، بحسب تقديرات المرصد.
