تم إمضاء اتفاقية تسوية عملة الحضائر من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، بحضور وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام نور الدين الطبوبي ووفد ضمّ عددا من أعضاء الحكومة.
وستمكّن هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي. وتشمل 3 فئات وهي العمال الذين تفوق أعمارهم الـ 45 عاما و العمال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما و العمال الذين تفوق أعمارهم 55 عاما.
إجراء هام سيتكلف على الدولة بين 360 و380 مليون دينار حسب ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
هذا القرار يثقل كاهل الدولة خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، لكنه يغلق ملف عمال الحضائر بصفة جذرية وشاملة على قاعد ما جاء في اتفاق 28 ديسمبر 2018.
من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك، معتبرًا أنها خطوة للأمام في طريق الشراكة بين الحكومة والمنظمة التشغيلية تكرس الاستقرار الاجتماعي وتقطع مع أشكال العمل الهش. وتجدر الإشارة إلى أن عمال الحضائر يحتجون على وضعيتهم منذ سنوات للمطالبة بتسوية وضعيتهم.
شيماء التابعي