أدان عدد من المنظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لها، اليوم الجمعة، الاتفاق الأخير الذي انتزعته السلطات الإيطالية، والذي يعمم الإعادة القسرية الجماعية على حساب حتى التشريع الإيطالي، وفق نص البيان.
وتعقيبا على زيارة وزير الداخلية الفرنسية إلى تونس، اعتبرت هذه المنظمات أن الزيارة محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا، خاصة الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم.
وأكدت المنظمات، على أن الحاجة الملحة لمحاربة الإرهاب الجهادي، يجب أن تتم مع احترام القانون والديمقراطية والحريات، كما عبّرت عن رفضها، لاستخدام الهجمات الإرهابية الجهادية، للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين.
كما طالبت الحكومة التونسية رفض التوقيع على أي اتفاق جديد يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل.
