صدر امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر حكومي يمنع نشر تقارير الهيئات الرقابية اذ كانت المعلومات التي تتضمنها تهم معطيات شخصية او غير واضحة و غير قابلة للفهم .
لكن السؤال هل هو من قبيل الصدفة ان يصدر هذا الامر الحكومي في هذا التوقيت الزمني بالذاتً؟بمعنى اخر عند انتهاء الهيئة الرقابية من عملها فيما يتعلق بصفقة تضارب المصالح المتعلق بشركة الفخفاخ وقبل نشره واطلاع العموم عليه لابد من عرضه اولا على رئيس الحكومة وهو الذي يعطي الاذن بنشره ام لا وان ماورد فيه يدخل في خانة الفصل 3من الامر الحكومي .
الثابت من خلال هذا الامر الحكومي ان هناك محاولة للالتفاف على تقرير هيئة الرقابة حتى تمر فضيحة تضارب المصالح مرور الكرام لانه لا يستقيم ان يكون من يعطي الاذن بالنشر هو من له مصلحة من عدم النشر فيك الخصام وانت الخصم والحكم .
ه/أ
