تونس -اونيفار نيوز-مواكبة للتغييرات الادارية التي تم ادخالها على التنظيم الإداري التونسي على ضوء دستور 2022 تم تركيز لجان ادارية للمجالس الجهوية.واكد الاستاذ محمد الضيفي ان هذه اللجان الادارية تندرج ضمن التدابير المتخذة مركزيا لتأمين استمرارية سير مصالح الجهة في ظل الوضعية الاستثنائية للمجالس الجهوية، وذلك الى حين استكمال المنظومة القانونية الخاصة بالمجالس المنتخبة وفقا لمقتضيات الدستور.
وتتركب هذه اللجنة من: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية ، وينبثق عن اللجنة الادارية بمقتضى مقرر من الوالي ، لجان قطاعية وفنية ، علاوة على الكاتب العام للولاية بصفة مقرر، كما يمكن للوالي، دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في اعمال اللجنة
تصادق هذه اللجنة الادارية على الميزانية وعلى تنقيحها ،على الحساب المالي ،مشاريع البرامج الجهوية للتنمية.
يبقى السؤال هل ستدخل هذه اللجان الادارية النجاعة المطلوبة على العمل الاداري لاسداء خدمات جيدة للمواطن وللدولة؟؟!!!
