يتواصل الحوار الليبي الليبي في تونس وقد تم تحديد موعد الأنتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستكون في ذكرى أستقلال ليبيا الموافق ل24ديسمبر كما تم الأتفاق على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وصلاحيات حكومة الوحدة الوطنية بالتوازي مع ترجمة مخرجات أتفاق جينيف الخاص بوقف نهائي بأطلاق النار وما يترتب عنه من أتفاقيات أمنية وعسكرية الخاصة بلقاء 5+5.
وبعد أسبوع من بدء الحوار في تونس برعاية الأمم المتحدة يمكن الحديث عن مؤشرات إيجابية قد تعيد الأستقرار لليبيا والأمل لليبيين لكن هذا لا يمنع من وجود مخاوف جدية بأنهيار كل هذه التوافقات بسبب الخلاف حول الوجود التركي في ليبيا فالممثلون لما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه سجين غوانتنامو سابقا والقيادي في الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة خالد المشري يرفضون أنهاء كل أشكال التواجد التركي وهو ما يطالب به ممثلوا حكومة الشرق وهذه النقطة التي مازالت لم تطرح إلى حد الآن قد تفجر كل التوافقات وتعيد الوضع الليبي إلى الصفر.
ومجموعة 75التي أختارتها الأمم المتحدة فيها عدد من ممثلي تنظيم الأخوان المسلمين في ليبيا وذراعهم السياسي العدالة والبناء لكنهم في مواجهة تحالف بين أنصار نظام معمر القذافي والقبائل وأنصار خليفة حفتر وسيبقى موقف الأمم المتحدة وتحديدا المبعوثة الأمريكية ويليامز محددا فيبدو أن الأدارة الأمريكية التي تعبر ويليامز عن رؤيتها مصرة على أنهاء الفوضى في ليبيا ليس حبا في ليبيا بل لوقف التدخل الروسي والفرنسي وحتى الصيني لأن ليبيا التي تملك ثروة من النفط والغاز ومساحة شاسعة هي بوابة رئيسية إلى أفريقيا التي تعزز فيها النفوذ الصيني في الفترة الأخيرة ومن شأن أستقرار الوضع في ليبيا أن ينهي التواجد الروسي الذي لن يجد موطأ قدم آخر خارج ليبيا.
وهذه الخلفية الحقيقية لتقدم الحوار الليبي ونجاحه نسبيا قياسا بأتفاقات أخرى سقطت مخرجاتها ومنها اتفاقات باريس وابوظبي والصخيرات.
