تونس – اونيفار نيوز -أبدت دول ومنظمات عربية، ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت ومصر والأردن والعراق ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، عقب صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967.
وفي جلسات الاستماع التي عُقدت بين 19 و26 فيفري 2024، شاركت 49 دولة، قالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانونية”، بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أيّ رأي استشاري.
ورحّبت الرئاسة الفلسطينية في بيان برأي محكمة العدل الدولية، واعتبرته انتصارا للعدالة.
من جهتها، أعربت السعودية، في بيان للخارجية، عن الترحيب بالرأي الاستشاري، مؤكّدة “ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
بدورها، أعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بإعلان محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أنّه “يحمل إقرارا بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقرّ بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.
وأكّدت ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته القانونية والسياسية والأخلاقية كافة لتحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة.
ووفق بيان الخارجية المصرية، رحّبت القاهرة بصدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية، مطالبة “جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرّض لها”.
وشدّدت على “المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”.
كما رحّب العراق، في بيان للخارجية، برأي المحكمة، مؤكّدا “أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها؛ وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط”.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر منصة إكس: “أرحب ترحيبا كبيرا بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاما”.
وأضاف: “الحكم إن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلّا أنّه يمثل ركنا قانونيا مهما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع”.
وفي وقت سابق اليوم، شدّدت محكمة العدل الدولية على أنّ للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكّل “وحدة إقليمية واحدة” ستتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أنّ السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأنّ توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
