وجه مجلس النواب الأميركي اتهاماً رسمياً للرئيس دونالد ترمب ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة يساءَل مرتين. وكانت التهمة هذه المرة التحريض على التمرد، وذلك بعد أسبوع واحد من اقتحام مجموعة من المناصرين له مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي.
مباشرة بعد توجيه الاتهامات أي بنود المساءلة يتعين على مجلس الشيوخ إجراء محاكمة لتبيان
ما إذا كان ترمب مذنباً في ما نسب إليه.
وتتطلب إدانة ترمب موافقة أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين. وإذا شارك كل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو في التصويت تتطلب الإدانة انضمام 17 عضواً جمهورياً إلى الديمقراطيين.
هذا ورفض ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مطالب الديمقراطيين بإجراء محاكمة فورية للرئيس واكد انها لن تبدأ إلا بعد عودة المجلس من عطلته في 19 جانفي أي بعد ترك ترمب منصبه في 20 جانفي.
ويبقى السؤال الاهم هل يمكن مساءلة رئيس سابق؟
يُجمع الباحثون على أن «المساءلة المتأخرة» دستورية لان الغرض من المساءلة ليس مجرد عزل المسؤولين من مناصبهم بل سحب الأهلية التي تتيح لهم تولي مناصب مستقبلية. وهذا معناه أنه لا يزال هناك مبرر لمحاكمة ترمب بعد خروجه من البيت الأبيض.
ه/ا
