تحوير وزاري كبير في الأفق : الحرب المعلنة بين القصرين… و سيناريو الشاهد يتكرر…!!!

أقال مساء أمس رئيس الحكومة هشام المشيشي وزير الثقافة وليد الزيدي الذي كان قد أستغنى عنه بعد 24 ساعة من أعلان الحكومة. لكن الرئيس قيس سعيد ثبته غصبا عن المشيشي وقد كانت نقطة بدايات الخلافات التي ظهرت للعلن فيما بعد بين سعيد ورئيس الحكومة الذي أختاره كما أختاره سابقا ليكون مستشارا له في القصر الرئاسي ثم رشحه لوزارة الداخلية.

إقالة الزيدي كانت متوقعة وكان المشيشي ينتظر اول خطأ للزيدي المفروض عليه ليقيله ولم تتأخر الفرصة بعد حوالي شهر ونصف من تعيينه. لكن حسب معلومات حصلت عليها “الوسط نيوز” فإن إقالة الزيدي هي مقدمة لتعديل وزاري واسع سيتم بالتنسيق بين حركة النهضة وقلب تونس وأئتلاف الكرامة الذين يشكلون التحالف البرلماني الجديد.

وكان راشد الغنوشي أشار في آخر تصريحاته إلى أن الحكومة يجب أن تتماشى مع التحالف البرلماني الذي يدعمها وترجمة هذا التصريح هي ضرورة أن يتم التعديل الحكومي بإقالة وزراء وتعيين آخرين يقترحهم هذا التحالف البرلماني وستكون تزكية الحكومة الجديدة مضمونة.

“الوسط نيوز” علمت أيضا أن بعض الوزراء المقربين من قصر قرطاج ستتم إقالتهم بما فيهم وزراء السيادة إذ أن الدستور يمنح الصلاحيات لرئيس الحكومة لتحوير وزاري واسع ويستطيع الرئيس اقتراح اسماء جديدة بالتشاور مع رئيس الحكومة وعرض الحكومة من جديد على مجلس نواب الشعب وهو ما لم يقرأ له أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حسابا.

فهو لم يعد قادرا على إقالة المشيشي الذي أحتمى بالبرلمان والأصح بالتحالف البرلماني وهو نفس السيناريو الذي عاشته تونس مع يوسف الشاهد في صراعه مع ولي نعمته المرحوم الباجي قايد السبسي الذي غدر به وتخلى عنه واحتمى براشد الغنوشي وحركة النهضة والكتلة التي أسسها بعد الأنشقاق على مشروع تونس ونداء تونس.

الان سيجد قيس سعيد نفسه معزولا في قصر قرطاج فمجلس نواب الشعب يملك كل الصلاحيات لتثبيت المشيشي او لاقالته وسيكتفي سعيد بالمشاهدة التي ستطول ربما لأربع سنوات أخرى وفي الأثناء تتعمق معاناة التونسيين ويتواصل ترويج الوهم الديمقراطي !