تصر الحكومة على تمرير مشروع قانون تنقيح المجلة الأنتخابية و عرضه مجددا اليوم أمام الجلسة العامة بعد اتفاق ممكن بين النهضة و تحيا تونس.
و قد حذر العضو السابق في الهيئة المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة من محاولات الأنقلاب على الديمقراطية بقيادة مجلس الشعب الذي يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات و التلاعب بها.
و كتب أن : “أي مساس بالقانون الانتخابي وأي تغيير لقواعد اللعبة وأي تلاعب بالدوائر الانتخابية أسابيع قبل تقديم الترشحات ومهما كانت المبررات هو عمل غير مشروع لا يقوم به إلا المجانين والحمقى…
وهو مجرد إنقلاب على الديمقراطية يقوده مجلس نيابي فقد شرعيته الشعبية ويهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والتلاعب بها..
كل من يساهم في هذه الجرائم التشريعية يجب أن يحاكم…
ويجب إسقاط أية تغييرات أو تعديلات أو تحويرات مقترحة سياسيا وشعبيا… والاعداد للطعن فيها إن مرت بكل السبل القانونية… يجب كذلك نزع أية شرعية على كل من يتورط في تمريرها ..”
