التصعيد الوارد دفاعا على الحق النقابي….
اعربت الهيئة الإداريّة الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها المطلق لاستهداف الحقوق والحريات وجددت مطالبتها السلطة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة، وتعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
وأدانت استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي، مندّدة بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
ودعت الى المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و5 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات كما اكدت في السياق ذاته استعداد كل الهياكل تنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض، مشدّدة على متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي.
من ناحية اخرى اعتبرت أن إحالة نقابيّي صفاقس، استهداف للجهة، مؤكّدة أنّ محاكمة نقابيي النقل والشؤون الدينية والثقافة، سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية.
