أونيفار نيوز – القسم السياسي تتواصل منذ أيام جهود المحققين في تفكيك المنظومة المالية غير المعلنة لحركة النهضة ، و قد تم ضبط قائمة رسمية ب 101 بين أشخاص وشركات تمّ تجميد حساباتهم على خلفية قضية عبد الكريم سليمان الذي لم يكن أسما متداولا في السابق لكن تبيّن أنه من أصحاب “مفاتيح “خزائن النهضة ومن بين الذين تم تجميد حساباتهم القيادي عامر العريض شقيق علي العريض نائب رئيس الحركة المعتقل اليوم على خلفية قضية أخرى متعلقة بالتسفير في مستوى أخرى تتواصل التتبعات ضد حمادي الجبالي في قضية ما يعرف بجمعية “نماء “كما تتواصل التتبعات في حق نورالدين البحيري في قضية أخرى متعلقة بمنح الجنسية دون سند قانوني.
هذه التتبعات القضائية ورغم أن حركة النهضة تعتبرها محاكمات سياسية إلا أن التونسيون فهموا منذ سنوات أن حركة النهضة ليست حزبا بل أخطبوط جاثم على البلاد فهل يعقل أن لا يناقش حزب في مؤتمراته التقرير المالي وهو ما كانت تفعله النهضة في مؤتمريها العلنيين بعد 14جانفي 2011؟
ومن أسباب فشل المسار الأنتقالي هو عدم تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية ففي الوقت الذي يشتبه فيه أحتفاظ حركة النهضة بجهاز سري حسب هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد وأمتلاكها منظومة مالية متصلة بعشرات الجمعيات مع أختراق جهازي الأمن والقضاء لا تملك بقية الأحزاب أي أمكانية لمنافسة هذا الأخطبوط الذي يتفكك اليوم .
فالنهضة في غياب جهاز مالي خيالي وجهاز سري ستكون حزبا صغيرا معبرا عن حساسية فكرية في المجتمع التونسي وهي أقلية غير قادرة على الحكم .
ففتح الملف القضائي لحركة النهضة سيؤكد انها غريبة عن المجتمع التونسي وهي عاجزة عن منافسة القوى الوطنية التقدمية التي تعبر عن روح المجتمع التونسي المعروف بالانفتاح و التعدد.
