تونس -أونيفار نيوز-يستعد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو لوضع مقترحات جديدة على طاولة مجلس إدارة الأزمة مع الجزائر، أبرزها تجميد الأصول ومراجعة سياسة التأشيرات، ويأتي ذلك مع استنكار جديد للخارجية الجزائرية حول خطوة الوزير نفسه لما أوعز لمحافظي الولايات بعدم الاعتراف بجواز السفر الذي يحمله جزائريون حصلوا عليه مؤخرا، واعتبرتها انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بينما أدرجه مراقبون في خانة ليّ الذراع القائم بين السلطات الجزائرية ورموز اليمين الفرنسي.
وأفاد تقرير فرنسي بأن وزير الداخلية برونو روتايو اتخذ عدة إجراءات يستهدف من خلالها كبار المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى، وتشمل الإجراءات عدم استفادة عدد من وجوه النخبة الجزائرية من التسهيلات الدبلوماسية للسفر إلى فرنسا، وفيهم شخصيات سياسية، وضباط عسكريون وأمنيون، ورجال مال وأعمال، ويتعلق الأمر بـ44 شخصا، على أن ترتفع القائمة لتشمل 80 شخصا.
وأوضح بأن هذه الإجراءات أولية على أن تتبعها إجراءات أخرى، في تلميح إلى مقترحات يكون قد أعدها برونو روتايو، لعرضها على مجلس الوزراء المصغر، والمشكل لبحث ومعالجة أطوار الأزمة مع الجزائر.
وتفيد الأصداء الواردة من باريس بأن الانقسام بات واضحا داخل الحكومة الفرنسية، حول التعاطي مع الأزمة الجزائرية، خاصة بين وزيري الداخلية روتايو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، اللذين تبادلا عبارات متناقضة في الآونة الأخيرة، ففيما أشار الأول إلى “نهاية حقبة دبلوماسية حسن النوايا،” رد عليه الثاني بالقول “إذا انتهت النوايا تنتهي الدبلوماسية“.
وينتظر أن يلتئم مجلس الوزراء المصغر الخميس القادم لبحث آخر تطورات الأزمة مع الجزائر، وبلورة قرارات مناسبة، وهو ما أعد له وزير الداخلية عدة مقترحات تم تسريبها لوسائل إعلام يمينية، من أجل حشد وممارسة ضغط إضافي على العناصر الأخرى في المجلس المذكور.
ونقلت قناة “أورب 1” عن مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسية أنه سيقدم جملة من المقترحات للرئيس إيمانويل ماكرون، على غرار تجميد الأصول، ومراجعة سياسة التأشيرات، بالإضافة إلى إجراءات ضد شركات الطيران الجزائرية، كما سيلوّح برونو بورقة الإجماع البرلماني للضغط على ماكرون من أجل مراجعة اتفاقية 1968 مع الجزائر، مستغلا في ذلك تراجع مؤشرات ماكرون الشعبية إلى أدنى مستوى في آخر استطلاعات الرأي.
