تعودنا دائما بأصوات تغرد خارج السرب يمكن وصفها بالنشاز، تخرج أحيانا من قبل نواب الشعب المنتخبين، من المفروض ان لهم من المسؤولية والعقلانية والرصانة ما يميزهم عن غيرهم.
هذه الأصوات وان كانت غير مسموعة، أو غابت عنها الاضواء تسعى إلى جلب الاهتمام من خلال إطلاق بعض الخزعبلات او النكات.
لكن هذه المرة تفاجأنا بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من قبل النائب راشد الخياري يبرر فيها دوافع ارتكاب جريمة إرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، على حد تعبيره نتيجة الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
الخياري المدافع عن الإرهاب والذي عرف عنه سابقا انتماءاته الإخوانية والمتعصبة باسم الدين، خجل من الاعتراف باعجابه لذبح استاذ تاريخ اوالاعتراف بأنّ مثل هذه الجرائم تحرك فيه إحساسا بالنشوة، فيربطها بالغيرة على الدين كي يبرّر إعجابه وما يخفيه عقله الباطني من تلذذ بمشاهدة دماء تراق باسم الدفاع عن الدين، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي ايمانيول مكرون الذي اعتبرها جريمة إرهابية إسلامية.
تمجيد العمليات الإرهابية تعتبر في القانون التونسي وغيره من القوانين العالمية، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب جريمة تستوجب السجن والتصنيف الإرهابي مثلها مثل مرتكبها.
صحيح ان نائب الشعب يتمتع بحصانة برلمانية تمكنه من التملص من أي تهمة توجه له ما لم يتم رفعها عنه.
لكن في المقابل، فإن مكتب البرلمان مطالب بتحمل مسؤوليته من خلال التصدي لمثل هذه الأصوات المتعصبة ومحاسبتها ان لزم الأمر، باعتبار ان النائب المذكور يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وفي حالة السكوت عن ذلك فإن البرلمان بدوره ورئاسته بالتحديد يكونا قد تبنيا مثل هذا التصريح الخطير.
