علمت “اونيفار نيوز “ أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن قاضية معزولة متهمة بتهريب عملة كما اجلت محاكمتها إلى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري.
وللتذكير فان المتهمة تم إيقافها في شهر أوت من سنة 2021 بطريق جمّال من ولاية المنستير وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره أكثر من 430 ألف أورو وأكثر من 35 ألف دينار من العملة المحلية، وكان المبلغ مخبأ داخل سيارتها حيث كانت متجهة إلى مدينة بن قردان لنقل المبلغ الى أحد معارفها.
