تونس -اونيفار نيوز علمت “اونيفار نيوز” ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة قررت اليوم الاثنين 25سبتمبر تاجيل النظر فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التى شملت الأبحاث فيها موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط الى 19 اكتوبر لاكتمال النصاب القانوني للهيئة بعد ان التحق عدد من اعضائها بالعمل بعدة محاكم اثر الحركة القضائية 2023/2024..
ووفق ملف القضية فقد اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض، كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين وفق ما ورد في الابحاث و تتعلق الاخلالات تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة للثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون د .
وللتذكير فانه تم اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي …
