علمت “ اونيفار نيوز “ من مصادر مطلعة ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس اجلت النظر في القضية التي شملت الأبحاث فيها كل من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية من أجل شبهة فساد في توزيع رخص بيع الأعلاف المدعمة الى جلسة 21 نوفمبر الجاري.
ويواجه المظنون فيهم تهما تتعلق بجرائم التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 172و176و 177 من المجلة الجزائية واستغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة طبق الفصل 96من المجلة الجزائية.
