علمت “اونيفار نيوز ” ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت اليوم الاثنين في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها النائب السابق عن البرلمان المنحلّ لطفي علي وشقيقه وأربعة متّهمين آخرين.
وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا التأخير للقيام بالحق الشخصي وتقديم طلبات الدعوى المدنية.
ومن جهتهم طالب الدفاع عن المتهمين التأخير لاعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطالب للافراج عن منوّبيهم ولو بضمان مالي.
وقررت هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الافراج عن المتهمين.
