تونس – اونيفار نيوز علمت ” اونيفار نيوز “ ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اجلت اليوم النظر في قضية البنك الفرنسي التونسي إلى موعد لاحق استجابة لطلبات دفاع المتهمين مع التعهد باحضار منوبيهم خلال الجلسة القادمة. وتشمل قائمة المتهمين وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان واطارات بالوزارة ورجل الاعمال عبد المجيد بودن المقيم بالخارج.
وللتذكير فان القضية تدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المتهمين تعويضات هامة بالتضامن بينهما عن الضرر المادي والمعنوي .
