أجلت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالكاف النظر في ما يعرف بقضية “أحداث الرش” بسليانة التي تعود وقائعها إلى 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012 إلى 29 نوفمبر القادم وفد حضر الجلسة المتضررون و وزير الداخلية السابق علي العريض كشاهد و وجه المتضررون التهمة الى علي العريض باعتباره كان المسؤول الأولى على الجهاز الأمني زمن هذه الاحداث و انه هو من اعطى الاوامر باستعمال الرش.
في المقابل فند علي العريض التهمة الموجهة إليه في شهادته وذكر انه علم باستعمال الرش من قبل وزير الصحة ونفى مسؤوليته في الأمر مؤكدا أن القيادات الأمنية هي التي تتحمل التبعات لأنها كانت تتصرف حسب ما يقتضيه الميدان دون الرجوع إلى الوزارة و نوه انه اعطى الاوامر بايقاف استعال الرش بعد ذلك و تابع انه كان مسؤولا على السياسيات الأمنية إي التوصيات العامة للمديرين العامين بالوزارة بكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامة و ذلك بالالتزام بالقاون و احترام ارواح المواطنين مضيفا انه قام بتغيير القيادة الأمنية بسليانة مباشرة بعد الاحداث.
هاجر و أسماء
