الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7.5٪…..
تونس – اونيفار نيوز –قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.5٪، في ظل تواصل التراجع التدريجي لمعدل التضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025. وفي بيانه كشف البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي يُتوقع أن يبلغ 5.3٪ مع نهاية السنة، مقابل 7٪ سنة 2024، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والمواد الأولية، لا يزال يشكل مصدر قلق حقيقي، وقد يُفضي إلى ارتفاع جديد في نسب التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، شدد المجلس على أهمية المحافظة على المسار التنازلي الحالي للتضخم والعمل على دعمه، بهدف إعادة الاستقرار للأسعار وتحقيق التوازنات النقدية على المدى الطويل، لاسيما في ظل وجود مؤشرات ظرفية تدل على انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي، بعد التباطئ المسجل خلال الربع الأول من السنة. مع العلم وان هذا التحسن المرتقب نتيجة مباشرة لعودة النشاط في الصناعات التصديرية وتزايد الطلب الداخلي، بالتوازي مع محافظة الواردات، خاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة، على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني.
أما على مستوى القطاع الخارجي، فقد اتسع العجز التجاري ليبلغ 9.900 مليون دينار بنهاية النصف الأول من السنة، مقابل 8.017 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024، مما أدى إلى تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 3.399 مليون دينار، أي ما يعادل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.964 مليون دينار (1.2٪) قبل سنة. ورغم هذا التدهور، فقد ساهم تحسن مداخيل الشغل والعائدات السياحية في الحدّ من تداعيات العجز.
وفي المقابل، استمرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى مريح، حيث بلغت 23.2 مليار دينار، أي ما يعادل 101 يوم توريد، في تاريخ 29 جويلية 2025، مقابل 24.4 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية، هذا فضلا عن تواصل تحسن قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية، الذي ساهم في التخفيف من الضغوط التضخمية المستوردة.
وأكد البنك أن تراجع الضغوط الخارجية على الأسعار، بالتوازي مع انتقال تأثيرات التدابير النقدية السابقة، عزز الاتجاه التنازلي للتضخم خلال الأشهر الماضية. وقد استقر معدل التضخم في حدود 5.4٪ خلال شهر جوان 2025، مقارنة بـ6.2٪ في نهاية سنة 2024، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي – باستثناء المواد الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة – إلى 4.7٪ خلال شهري ماي وجوان، بعد أن كان في حدود 5.2٪ في ديسمبر 2024. كما تباطأ نسق تضخم المواد المؤطرة بشكل واضح، ليسجل 1.5٪ في جوان، مقابل 3.8٪ في موفى السنة الماضية، بفضل سياسة تجميد أغلب الأسعار.
لكن مع كل هذه المؤشرات الإيجابية فان هذا الانفراج لم يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة، التي ظلت تحت ضغط محدودية العرض، حيث بلغ معدل تضخمها 13.6٪ في جوان 2025، مقابل 12.6٪ في نهاية السنة المنقضية، علماً بأن المعدل التاريخي لهذا المؤشر لا يتجاوز عادة 5٪، مما يجعل هذه الفئة من الأسعار مصدر قلق مستمر في هيكل التضخم العام.
يشار وانه بناءا على كل هذه المؤشرات، يبدو أن البنك المركزي اختار الحفاظ على انتهاج الترقب واليقظة، مع التمسك بأدوات الاستقرار النقدي، لمواصلة التحكم في التضخم دون الإضرار بإمكانيات النمو، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية والمحلية خلال ما تبقى من السنة.
