بعد حركة النهضة التي دعت الى إجتماع “عاجل” للكتل النيابية و حركة مشروع تونس التي وصفها رئيسها محسن مرزوق بان ما يحدث في تونس لا يُحدث حتى في جمهوريات الموز إلتحقت اليوم حركة حزب الحكومة تحيا تونس بنفس الموقف الذي يدين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي رفض توقيع القانون الانتخابي في صًيغته الجديدة مهدٌدة بالتصعيد و داعية الكتل البرلمانية الى التشاور العاجل و الأستعداد للمحطات الانتخابية القادمة !
و بغض النظر عن الخلفيات القانونية و حقيقة التأويلات الدستورية لعدم ختم الرئيس لهذه التتقيحات بسبب أخفاقات الكثير من فصول دستور 2014 فإن النبرة التي كتبت بها بيانات النهضة و تحيا تونس و مشروع تونس و بغض النظر عن أهمية إثارتها لخطورة التداخل بين العائلة و رئاسة الجمهورية- في إشارة الى تدخل حافظ قايد السبسي في قناة الحوار التونسي – تؤكد ان تونس ستدخل خلال ساعات في مواجهة مفتوحة بين هذه الأحزاب و مؤسسة رئاسة الجمهورية و سيكون الرئيس مجبرا على الظهور و التدخٌل و التوضيح شخصيا حتى لا يحتكر أحد الكلام بأسمه مثلما حدث مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال سنوات.
و الواضح أن هذه الأحزاب التي ستلتحق بها أحزاب أخرى التي لها تمثيل في مجلس نوٌاب الشعب مثل آفاق و حركة الشعب و الجبهة الشعبية (رغم خلافاتها) و غيرها قد تشكٌل مجموعة ضغط الى حد قد يصل الى المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية بأعتبار ما يمكن نعته بالشغور الوقتي خاصة أن يوسف الشٌاهد الذي يؤهله الدستور لتولي رئاسة الجمهورية بالنيابة في حال الشغور الوقتي قد ترأس بنفسه أجتماع حركة تحيا تونس اليوم في الوقت الذي يترأس فيه الحكومة بأسم نداء تونس !
و هذه من مفارقات الحياة السياسية في تونس و أعاجيبها ! فهل دخلت تونس مرحلة كسر العظم بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مجلس نوٌاب الشعب ؟ و ماذا تخفي الساعات القادمة لتونس في حال تواصل غياب الرئيس الباجي قايد السبسي و إمتناعه عن الظهور و التصريح و التصوير !
