.ضرورة مراجعة اتفاقية المقر المبرمة في 2011
يتواصل الجدل حول مجلس اللاجئين ومسالة طلب العروض لإيواء افارقة جنوب الصحراء بالفنادق التونسية في ذروة ازمة العامرة,جبنيانة ،الحفارة وكل صفاقس ….وما يتعرض إليه اهالي المنطقة من تهديدات واعتداءات متواصلة من قبل المهاجرين الغير نظاميين.
ما كشفته بعض المصادر ان الدافع من تأسيس هذه الجمعية هو تنفيذ ما لا تستطيع أن تفعله المفوضية المرتبطة باتفاق المقر المبرم سنة 2011.لاسيما وان دور هذا المجلس تقديم الخدمات للافارقة من صحة وتعليم وسكن…..مستعينة بتمويلات المفوضية.
ما لا يخفى ان هذه المهمة ليست موكولة فقط لمجلس اللاجئين فهناك كذلك ما يعرف بالشركاء الجدد للمفوضية على غرار المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي عهد له دور الإحاطة القانونية لافارقة جنوب الصحراء والدفاع عن مصالحهم عن طريق وضع محامين على ذمتهم في صورة ايقافهم. فضلا عن ذلك نجد Tamms وهي جمعية تشتغل كذلك مع المفوضية مهمتها توفير مواطن الشغل لافارقة جنوب الصحراء بتونس .ومؤخرا دعت الى منحهم قروضا للقيام بمشاريع في تونس .مستعينة بجمعية تونس أرض اللجوء التي قامت ببلورة ما يسمى مشاريع الدمج والتوطين.
كل ذلك جعل اليوم الدعوات تتالى لمراجعة اتفاقية المقر التي ابرمها الباجي قائد السبسي سنة 2011 مع المفوضية لانها تعطي المشروعية لعدة تصرفات وما طلب العروض الأخير لتوفير نزل لاقامة افارقة جنوب الصحراء ليس إلا الشجرة التي تحجب الغاب.
اكثر من ذلك الدعوات متواصلة لكشف النقاب عن الاتفاقيات المبرمة مع ميلوني حول الهجرة وخفايا الامر 181لانقاذ المكروبين…!!! يبقى السؤال هل ما يجري فعلا مؤامرة دولية ؟ام تراكمات لاخطاء حكومات ؟؟؟ وفي انتظار مراجعة قانون الجمعيات تونس ستظل سيادتها مهددة بالتمويلات الخارجية وسياسة “cash”…
