صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020، على اعتماد القرار المتعلق باقرار اجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذى فرضته ازمة فيروس كورونا ب122 صوتا مع احتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 اخرين.
و أثارت هذه النقطة جدلا بين النواب بين من اعتبر المبادرة المعروضة على الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان ضرورية لمواصلة البرلمان لأعماله خلال هذا الظرف على غرار قطاعات الأمن و الجيش و الصحة و بين من رآها التفاف على الفصل 70 من الدستور الذي طالب رئيس الحكومة بتفعيله لمنحه تفويضا يمكنه من إصدار الأوامر و المراسيم لمدة لا تتجاوز الشهرين.
من جانبه عارض النائب نبيل الحاجي عن التيار الديمقراطي مشروع القرار و اعتبره تنقيحا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي. و بيّن أنّ هذه المبادرة لم يقع تقديمها من قبل النواب و لم يقع من خلالها اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
كما لفت إلى أن الوثيقة تضمنت اعتراف ضمني بتنقيح النظام الداخلي عبر ضربها لبعض ما نص عليه الدستور بخصوص طريقة التصويت متسائلا في الآن نفسه عن سبب تمرير هذه المبادرة على الجلسة العامة و احالة مقترح قانون رئاسة الحكومة المتعلق بتفعيل الفصل 70 من الدستور على لجنة النظام الداخلي رغم أهميته.
أما النائبة سامية عبو من الكتلة الديمقراطية فقد أشارت إلى أن الخلل في تقديم هذه المبادرة لا يعد اجرائيا فحسب و انما على مستوى المضمون و الشكل كذلك، و بينت ان تقديم هذه المبادرة و مناقشة هذه النقطة المتعلقة بإقرار إجراءات استثنائية و تمريرها إلى الجلسة العامة مع استعجال نظر لا يندرج في إطار مجابهة أزمة الكورونا و إنما كان نتيجة التخوّف من تفعيل الفصل 70 الذي يسمح لرئيس الحكومة إصدار الأوامر و المناشير لمدة شهرين. و انتقدت عبو إثر تمزيقها لوثيقة المبادرة، قدوم النواب الي البرلمان لمناقشة مثل هذه المبادرة في وقت يمنع فيه التجمهر و التجمع متهمة من تقدم بالمبادرة بخرق الدستور و الالتفاف على الفصل 70 من الدستور خوفا من فقدانهم السلطة مؤكدة ان تقديم مكتب المجلس للمبادرة إلى الجلسة العامة يعد سابقة وصفتها بالغريبة.
أما رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي فقد أكد انه لا داعى من طرح قائمة الإجراءات الاستثنائية على الجلسة العامة بالنظر الي أن الأحكام الواردة بها منصوص عليها بالنظام الداخلي.
و بخصوص التصويت الإلكتروني اشار الناصفي الي ان هذه المسألة منصوص عليها بالنظام الداخلي دون الإشارة ان كانت عن قرب او عن بعد وبالتالي لا تتطلب الا ضبط آلية الإثبات لا غير.
و اعتبر ان النواب بصدد مناقشة مسائل منصوص عليها بالنظام الداخلي للبرلمان ولم يتطرقوا إلى الفصل 80 من الدستور والذي قام رئيس الجمهورية وفق تعبيره بتفعيله و الاستناد عليه في قراراته و التدابير التي اتخذها دون استشارتهم.
و دعا الناصفي وزير الصحة الي تكليف فريق طبي لفحص النواب وذلك بالمرابطة بالبرلمان و مواصلة عملهم في صورة اثبتت الفحوصات سلامتهم من مرض الكورونا.
من جانبه أشار سمير ديلو عن حركة النهضة، إلى أنه مع منح تفويض الحكومة كل ما يمكنها من مجابهة وباء الكورونا والحفاظ على سلامة التونسيين لكنه ايضا مع مواصلة البرلمان لأعماله في هذا الظرف الاستثنائي على غرار وحدات الأمن و الجيش والأطباء المتواجدين بالصفوف الأمامية الأولى. وأكد أنه لا يرى خرقا للنظام الداخلي من خلال هذه الاجراءات كما أشار الى ذلك عدد من النواب و انما هو اتخاذ لاجراءات استثنائية تزول بزوال مبرراتها و دوافعها.
أما النائبة يمينة الزغلامي عن حركة النهضة فقد اعتبرت ان الإجراءات التي اقرتها المبادرة سليمة و قانونية ستزول بزوال الوباء مؤكدة ان المرحلة تتطلب وحدة وطنية لا الاختلاف. بدوره لفت النائب علي الجاوي عن الدستوري الحر ان ما ورد بالمبادرة بخصوص التصويت الالكتروني فيه مخالفة للفصل 65 من الدستور الذي ينص على مكان انعقاد الجلسات العامة.
أما عبد اللطيف العلوي إئتلاف الكرامة، فقد اشار الى ان تونس اليوم في حالة حرب تستوجب أن ينزل كافة السياسيين و المسؤولين الي الصفوف الأولى.
و استغرب العلوي ما وصفه بالمنطق الذي ينادي بتعطيل أشغال المجلس بتعلة الوضع الصحي. أما سيف الدين مخلوف عن إئتلاف الكرامة، فقد أكد حق البرلمان في مراقبة العمل الحكومي مبينا أنه من السهل التفويض للحكومة وتركها تجابه هذه الأزمة بمفردها لكن التمسك بالوحدة الوطنية خاصة في هذا الظرف يتطلب خلاف ذلك. من جانبه قال مبروك كورشيد عن تحيا تونس، ان نواب البرلمان مطالبون اليوم بتأمين الديمقراطية.
و اعتبر ان التصويت عن بعد لا يعد تفويضا وبالتالي ليس فيه خرق للدستور. أما أسامة الخليفي قلب تونس، فقد لفت إلى أن الآليات المعروضة اليوم ستمكن المجلس من مواصلة عمله على غرار برلمانات العالم التي لم توقف عملها مؤكدا ان النواب ليسوا افضل من القطاعات الحساسة على غرار الأمنيين و العسكريين لكي لا يكونوا في الصفوف الأولى. م.ي
