في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا في هذه الأيام حيث يقلّ تزويد السوق التونسية بالمواد الأساسية التي يحتاجها الموطن يوميّا عاد الحديث مرة أخرى عن فقدان الزيت النباتي المدعّم وبصفة أكثر حدّة من المرات السابقة.
ومثلما جرت العادة تواصل بعض الأطراف تحميل مصنّعي هذا النوع من الزيت مسؤولية هذا النقص ” المزمن ” وبالتالي تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقيقة ونشر ما يفيد بأن المصنّعين هم سبب حرمان المواطن ” الضعيف ” من مادّة أكثر من حيويّة في حياته.
وأمام تواصل الوضع على ما هو عليه وتواصل كيل الاتهامات جزافا للمصنّعين يهمّ الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تتوجّه بهذا البيان إلى الرأي العام لتوضيح ما يلي:
* إن المصانع التي تنتج مادة الزيت النباتي المدعّم وعددها حوالي 45 مصنعا موزعة على كامل تراب الجمهورية توقفت عن الإنتاج بسبب أن الدولة لم تف بالتزاماتها بتزويدهم بهذه المادة الأساسية وإن حصل ذلك فبكميات قليلة جدا لا تفي بالحاجة. وقد أصبحت هذه المصانع تعيش وضعا صعبا جدا وأغلبها مهدد بالإفلاس في ظلّ توقف العمل من جهة ووجوب أن تفي بالتزاماتها تجاه عمالها.
*على الرغم مما ذكر آنفا فانّ مصانعنا مسخّرة بكلّ إمكانياتها و عمّالها لإنتاج توزيع و توفير هذا المنتوج الأساسي للمواطن اذا ما التزمت الدولة بتوفيره.
* إن المواطن التونسي الذي ينتمي إلى فئة واسعة من المجتمع ولم يعد قادرا على إيجاد قارورة زيت مدعّم في هذه الأيام من حقّه أن يغضب خاصة أنه يأخذ المعلومة من جانب واحد. لكن يجب أن يعرف المواطن أن أصحاب هذه المصانع لا يتحملون أية مسؤولية في فقدان الزيت النباتي المدعّم باعتبارهم لم يحصلوا على المادة الأولية التي يستوردها الديوان الوطني للزيت الذي يمثّل الدولة في ما يخصّ تزويد المصانع بالمادة الأوليّة.
* إن الغرفة النقابية الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية تؤكّد مرة أخرى أن المصنّعين لا يتحمّلون أيّة مسؤولية في مايحصل. فهم يضعون دائما عمّالهم ومصانعهم في حالة تسخير دائم ومستعدّون لإنتاج ما يكفي السوق التونسية وزيادة لكن ذلك غير ممكن حاليا لأن الأمر يتجاوزهم ويعود إلى نظر الدولة التي لا توفّر المادة الأوليّة وكأنها لا تعلم أن الزيت النباتي واحد من أهمّ المواد الأساسية للمواطن التونسي العادي مثله مثل السميد والفارينة على سبيل المثال.
* تجدد الغرفة مرة أخرى دعوتها إلى وزارة التجارة وكافة الأطراف المعنيّة لتزويد المصانع بالمادة الأولية طالما أن ذلك ممكن ولا يمنعه الظرف الخاص الذي تمرّ به البلاد ولا يؤثّر على قرار الحجر الصحي العام الذي اتخذته الحكومة التي أكّدت مرارا أن الظروف الصحية الاستثنائية في البلاد لن تمنع الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطن ومن هذه الواجبات ضمان ما يحتاجه الناس في قوتهم اليومي من مواد لعلّ الزيت النباتي يعتبر أحد أهمّها على الإطلاق.
